تضاد هنجاری طالبان با نظم مبتنی بر قانون اساسی

چکیده:

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان دی‌روز از رسالۀ پژوهشی جدیدش زیر عنوان «رویایی‌ با روایت طالبانی از اسلام‌ سیاسی، در بافت قانون اساسی، راه‌ دشوار پیش‌رو» به طور مجازی رونمایی کرد.

بشنوید

پرخواننده‌ترین‌ها

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان دی‌روز از رسالۀ پژوهشی جدیدش زیر عنوان «رویایی‌ با روایت طالبانی از اسلام‌ سیاسی، در بافت قانون اساسی، راه‌ دشوار پیش‌رو» به طور مجازی رونمایی کرد. این پژوهش را دکتر هارون رحیمی استاد حقوق دانشگاه امریکایی افغانستان و پژوهش‌گر مهمان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در یک مقدمه و شش بخش انجام داده است. سوال اصلی در این پژوهش این است که باورهای هنجاری طالبان در مورد مناسبات قوانین دولتی، قوۀ قانون‌گذاری و شریعت با اصول بنیادین قانون اساسی سال ۱۳۸۲ افغانستان چه فرق دارد و آیا راهی برای هم‌سویی بین آن وجود دارد یا نه؟

دکتر رحیمی این موضوع را در بافت تاریخ تسوید، تدقیق و تصویب قانون‌های اساسی افغانستان در یک قرن گذشته انجام داده است. در رسالۀ «‌رویایی با روایت طالبانی از سلام سیاسی در بافت قانون اساسی، راه دشوار پیش‌رو» آمده است که بحث روابط شریعت، قوانین دولتی و دستگاه قانون‌گذاری همیشه در افغانستان جنجالی بوده است. به باور نویسندۀ این رساله این بحث همواره سبب کشمش شده است.

در طول تاریخی همیشه عالمان دینی در نقش قانون گذاران عمل کرده اند و تصویب اولین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۹۲۴ هم در مشوره و تفاهم با عالمان دینی صورت گرفت. به نوشتۀ پژوهش‌گر مهمان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، در گذشته عالمان دینی به لحاظ سیاسی بی‌طرف بودند، عالمان دینی نمی‌خواستند کل دستگاه حکومت را در دست داشته باشند و علاوه بر قانون‌گذاری، مجری قانون هم باشند، اما از دید نویسنده، طالبان کنونی چنین نیستند و آنان قدرت می‌خواهند و بی‌طرفی سیاسی عالمان دینی شروع قرن بیست را ندارند. دکتر رحیمی با مطالعۀ مسودۀ قانون اساسی زمان طالبان، مسودۀ قانون اساسی تنظیم‌های جهادی که در شروع دهۀ هفتاد ترتیب شده بود و برخی از اسناد دیگر این طور نتیجه‌گیری کرده است که اصول بنیادین طالبان برای تسوید یک قانون اساسی، بازتاب دیدگاه‌های واکنشی و سنتی این گروه است. به باور این نویسنده منابع باورهای هنجاری طالبان، فقه ارتدوکس حنفی، حکومت ملامحمد عمر و دستورنامۀ حکومت طالبانی است که در دهۀ نود میلادی ترتیب شده بود.

این پژوهش را دکتر هارون رحیمی استاد حقوق دانشگاه امریکایی افغانستان و پژوهش‌گر مهمان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در یک مقدمه و شش بخش انجام داده است.

به باور نویسنده طالبان به همان هنجاری‌های که از آن منابع برگرفته شده است باور دارند. به نظر می‌رسد که نویسنده هم‌نظر کسانی است که تصور می‌کنند طالبان وارث جنبش دیوبندی است که در برابر ورود بریتانیا به شبه‌قارۀ هند پس از آشوب سال ۱۸۵۸ قد علم کرد. در جوامع مسلمان شبۀ قارۀ هند دو واکنش به مدرنیسمی که بریتانیایی‌ها آورده بودند، شکل گرفت، یکی دیدگاه سرسید احمد خان و دانشگاه علی‌گر بود و دیگری جنبش دیوبندی‌ها. سرسید احمد خان و جریان دانشگاه علی‌گر به این باور بودند که مسلمانان چه زن و چه مرد باید در دانشگاه‌های غربی تحصیل کنند، زبان‌های اروپایی‌ها یاد بگیرند، علم مدرن بیاموزند خود شان را با فلسفۀ معاصر سیاسی و سیاست‌ورزی نو خو بدهند ولی هم‌چنان مسلمان باقی بمانند. آنان طرف‌دار مدرن شدن مسلمانان بودند، از دید آنان فرق مدرن شدن و غربی شدن در این بود که در اولی مسلمانان هم‌چنان مسلمان باقی می‌مانند ولی غربی شدن از دید آنان به معنای ترک کامل هویت و باورهای دینی بود.

اما جنبش دیوبندی‌ها با تمام مظاهر تمدن معاصر مخالف اند، آنان صرف طرف‌دار استفاده از ابزارهای مدرن مثل بلند‌گو، موتر، رادیو بودند/هستند ولی تفکر سیاسی مدرن و ترقی اجتماعی را قبول ندارند. تقابل این دو جریان در سیاست افغانستان از شروع قرن ۲۰ کلید خورد که تا حال ادامه دارد، شاه امان، ظاهرشاه داوودخان و حتا اشرف‌غنی به نحوی وارث جریان سرسید احمد خان هستند و طالبان وارث جنبش دیوبند. این موضوع در رسالۀ پژوهشی دکتر هارون رحیمی به یک نحو دیگر به تفصیل توضیح داده شده است، در این رساله آمده است که  قانون اساسی ۱۳۴۳ را که دهۀ دمکراسی را در ده سال آخر سلطنت ظاهر شاه شکل داد، نوعی تفاهم بین نهاد سلطنت که طرف‌دار مدرنیسم بود با عالمان دینی دیوبندی به وجود آورد. در این قانون اساسی، صلاحیت قانون‌گذاری به یک مجلس نماینده‌گان منتخب واگذار شده است و قوانین دولتی تا جایی که خلاف شریعت نباشند، ارجحیت یافته است.

ارجحیت دادن قوانین مصوب پارلمان به فتواهای برخی از عالمان دینی به شرط این که خلاف شریعت نباشد، از دید نویسنده تحول کلان در تاریخ قانون‌گذاری افغانستان بود. قانون اساسی ۱۳۴۳، مبنای قانون اساسی ۱۳۸۲ کنونی افغانستان نیز قرار گرفت. در این قانون اساسی هم یک پارلمان منتخب صلاحیت قانون‌گذاری دارد و قوانین مصوب آن در صورتی که خلاف شرع نباشد، بر دیگر فتواهای برخی از عالمان دینی ارجحیت داده شده است، اما به نوشتۀ نویسنده در قانون اساسی کنونی افغانستان روشن نیست که کدام مرجع، خلاف شرع بودن قوانین دولتی افغانستان را تثبیت می‌کند. نویسنده با بررسی متون حقوقی و شرعی مرتبط به طالبان این طور دریافته است که گروه طالبان به سازش سال ۱۳۴۳ راضی نیست و دیدگاه‌های آنان در مورد ارزش‌های مدرن و دمکراسی در حال حاضر، حتا در مقایسه با زمان حکومت‌ شان تندتر شده است.

نویسنده آورده است که طالبان مثل دیگر نیروهای اسلام‌گرا در کشورهای گوناگون، خواستار به دست گرفتن قدرت دولتی و تحمیل تفسیر خودشان از دین اسلام به جامعه هستند، اما به نوشتۀ دکتر رحیمی طالب‌ها برخلاف دیگر جریان‌های اسلام‌گرا در کشورهای گوناگون، سنت‌گرا می‌باشند. به نوشتۀ او دیگر گروه‌های اسلام‌گرا در کشورهای مسلمان‌نشین، خواستار گذار از فقه سنتی و پویا شدن فقه برای پاسخ‌گویی به چالش‌های دنیای معاصر هستند، ولی طالبان بروز شدن فقه را نمی‌پذیرند و معتقد به فقه سنتی حنفی اند. در این پژوهش آمده است که دیگر نیروهای اسلام‌گرا در خاورمیانه به این باور اند که احکام و ارزش‌های کلی در مورد سیاست، اقتصاد و مسایل دیگر در متون مقدس مسلمانان آمده است و تفصیل و جزییات آن به دوش عقل انسانی نهاده شده است.

در رسالۀ پژوهشی دکتر رحیمی آمده است که این باور‌های نیروهای اسلام‌گرا در خاورمیانه زمینۀ هم‌زیستی این نیروها را با یک دمکراسی انتخاباتی فراهم کرده است، اما طالبان نه به بروز شدن فقه باور دارند و نه فکر می‌کنند که احکام متون مقدس در مسایل مرتبط به سیاست کلی و عمومی است نه با جزییات و مفصل. به نوشتۀ دکتر رحیمی فاصلۀ فکری گروه طالبان با اصول بنیادین قانون اساسی کنونی حل سیاسی جنگ و تسوید قانون اساسی جدید را که هم برای این گروه و هم برای حوزۀ جمهوری قابل قبول باشد دشوار ساخته است. از دید دکتر رحیمی تنها الگویی که با هنجارهای اسلام‌ سیاسی طالبان تاحدی سازگاری دارد، نظام ولایت فقیه ایران و شورای فقیهان نگهبان آن است، اما به نوشتۀ ایشان در نظام ولایت فقیه ایران هم دمکراسی و کثرت‌گرایی سیاسی محدود وجود دارد و عنصر اصلاح‌طلبی که در تاریخ آن کشور بسیار برجسته است، استبداد ولایت فقیه را اندکی تعدیل می‌کند.

دکتر رحیمی در پایان رساله‌اش پرسیده است که آیا نظم سیاسی مبتنی بر دمکراسی که در ۲۰ سال اخیر تجربه شد، می‌تواند الگوی حاکمیت دینی طالبانی را تعدیل کند و آیا ظرفیت‌های درونی این نظم سیاسی در حدی است که از پس تعدیل مدل حاکمیت دینی مدنظر طالبان برآید؟ به باور ایشان باید نوعی هم‌سویی بین مطالبات دمکراسی‌خواهانه در داخل و خواست جامعۀ جهانی برای رعایت ارزش‌های جهانی به عنوان پیش‌شرط کمک‌های بین‌المللی به میان آید تا در صورت سازش با طالبان،  الگوی حاکمیت دینی آنان تعدیل شود. از آ‌ن‌جایی که تلاش‌ برای حل سیاسی جنگ در افغانستان در جریان است، پژوهش دکتر رحیمی بسیار به موقع منتشر شده است.

به اشتراک بگذارید:

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email

مطالب مرتبط

چرا غزه – پر جمعیت‌ترین مکان کرۀ زمین – روی نقشۀ گوگل تار دیده می‌شود؟

با اینکه تصاویر باکیفیت در اختیار شرکت‌های ماهواره‌ای قرار دارد، قسمت عمدۀ سرزمین‌های اسرائیل و فلسطین در گوگل اِرث با کیفیت پایین ظاهر می‌شود و به سختی می‌توان از طریق نقشۀ گوگل اتومبیل‌ها را در غزه دید.

راهبرد فشار حداکثری بر پایتخت

به نظر می‌رسد که راهبردی برای از پا درآوردن کابل طراحی شده است که برمبنای آن جلو تامین سوخت و برق پایتخت را می‌گیرند، در داخل شهر خراب‌‌کاری می‌کنند و در نظر دارند آن را محاصره کنند.