خاستگاه دیدگاه‌های بنیادی طالبان در مورد نظام حقوقی و سیاسی

دکتر هارون رحیمی، پژوهش‌گر مرکز مطالعات اسلامی آکسفورد و استاد دانشگاه

چکیده:

بر خلاف ایده‌های اسلام‌گراها که انتخابات عمومی را هم‌سو با اصول اسلامی شورا و بیعت می‌پندارند، طالبان عدم تایید انتخابات عمومی در فقه سنتی را دلیل بر عدم جواز آن می‌دانند.

پرخواننده‌ترین‌ها

در آمادگی برای نشست استانبول، جانب مقابلِ طالبان، سه طرح مختلف برای حکومت انتقالی و نقشه راهِ نظام آیندۀ افغانستان ترتیب کرده است. طالبان اما تا هنوز طرح مشخصی ارائه نداده اند. در پاسخ خبرنگاران، طالبان کلی گویی کرده و تنها بر اسلامی بودن نظام تاکید  می‌کنند. منظور طالبان از نظام اسلامی چیست؟ به گمان اغلب، رهبران طالبان نیز برای این سوال مهم تا هنوز جواب مشخص ندارند.

دکتر هارون رحیمی در مورد دیدگاه‌های هنجاری و حقوقی طالبان پژوهشی انجام داده است که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان آن را چاپ کرده است.

برای یافتن پاسخ این سوال، پژوهشی برای انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام دادم  و در پی آن شدم تا منابع فکری تاثیرگذار بر دیدگاه‌های بنیادی طالبان در حوزۀ حقوق را پیدا کنم، این مقاله هم به اساس یافته‌های همان پژوهش نوشته شده است.

دسترسی به دیدگاه‌های حقوقی طالبان محدود است. در طول حکومت طالبانی یک‌سری قوانین عادی وضع شده بود؛ این قوانین به واسطۀ کارکنان مسلکی وزارت عدلیه که از دوره‌های پیشین در این وزارت باقی مانده بودند، تهیه شده و تفاوت بنیادی با اسناد تقنینی پیش از طالبان ندارد. محاکم نیز در دورۀ حکومت طالبان گاها به قوانین وضعی حکومت‌های پیشین استناد کرده اند. از این‌رو، در عمل، نظام حقوقی حکومت طالبان یک گسست کامل در نظام حقوقی افغانستان نبود. اما این قوانین و تصامیم قضایی معدود، نشان‌دهندۀ دیدگاه‌های بنیادی طالبان در حوزۀ حقوق نبوده بل معلول جبر حکومت‌داری و قوت نهادهای دولتی بود.

برای شناخت منابع فکری تاثیرگذار بر دیدگاه‌های بنیادی طالبان در حوزۀ حقوق، من دو سند بنیادی این گروه را که یا توسط طالبان رسما تدوین شده و یا هم با این گروه قرابت دارد بررسی کرده ام؛ ۱-«دستور امارت اسلامی افغانستان» (۱۳۷۷) که به مثابۀ پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، به هدایت ملا محمد عمر و توسط گروهی از علما ترتیب شد و ۲- «منشور امارت اسلامی افغانستان» که سال گذشته به رسانه‌ها درز کرد. سخنگوی طالبان رابطۀ سند اخیر با این گروه را رد کرد، اما از محتوای آن چنین می‌توان برداشت کرد که این سند با دیدگاه‌های این گروه قرابت دارد.

تحلیل این اسناد نشان می‌دهد که دیدگاه‌های بنیادی طالبان در مورد نظام حقوقی، در سطح هنجاری و نه لزوما در میدان عمل، از سه منبع متاثر شده اند: ۱) قرائت دیوبندی از فقه سنی-حنفی؛ ۲) اصول دولت اسلامی که توسط احزاب اسلام‌گرای جهادی تدوین شده بود؛ و ۳)‌ نهاد امارت. هر کدام این موارد را توضیح می‌دهم.

۱. قرائت دیوبندی از فقه سنی-حنفی

دیوبند یک جریان دینی منتسب به شبکه‌یی از مدارس دینی در شبه‌قارۀ هند است. این جریان در تقابل بین استعمار انگلیس با جامعۀ اسلامی در شبه قارۀ هند شکل گرفته و هدف کلی‌اش حراست از جامعه اسلامی در مقابل استعمار و خرافات از طریق تعلیم و ترویج فقه سنی-حنفی است. انگیزۀ حراست از سنت‌ها به این جریان وجهۀ ارتجاعی بخشیده است.

خاستگاه فکری بعضی از سیاست‌های اجتماعی طالبان، مانند تنفیذ قهری احکام دینی در جامعه و تفکرات ارتجاعی، گرایش پاکستانی دیوبند است.

باید دو گرایش دیوبندی را تفکیک کرد. گرایش اصلی دیوبند در هند بریتانیایی شکل گرفت و در هند امروزی فعال است. این گرایش هنوز هم ماهیت اصلاح‌گری اجتماعی دارد. دیدگاه‌های سیاسی‌اش میانه‌رو بوده و در عموم با استعمال قوۀ قهریه به عنوان ابزار اصلاح جامعه هم‌سویی ندارد. این جریان به اصلاح فردی اهمیت قایل است و به تصوف نیز با دید مثبت می‌نگرد. گرایش دوم بعد از تاسیس پاکستان و در تعامل با هویت اسلامی ملت، دولت و سیاست در این کشور شکل گرفت. این گرایش با مجادلات فرقه‌یی و استفاده از ابزار قهریه برای اصلاح جامعه هم‌سویی دارد. تعداد زیادی از طالبان در مدارس دیوبندی پاکستان یا مدارس مشابه در افغانستان تعلیم یافته اند.

خاستگاه فکری بعضی از سیاست‌های اجتماعی طالبان، مانند تنفیذ قهری احکام دینی در جامعه و تفکرات ارتجاعی، گرایش پاکستانی دیوبند است.

۲. اصول دولت اسلامی

تعلیمات دیوبندی برای ایجاد یک دولت اسلامی ناکافی است. اول، جریان دیوبندی در یک زمینۀ استعماری شکل گرفت؛ لذا شکل دهندۀ ساختار دولت نبوده و تمرکزش معطوف به جامعه است. بعد از تشکیل پاکستان هم، نهادهای دولتی، مثلا اردوی پاکستان، هویت استعماری خود را حفظ کردند، (ضیاالحق تلاش کرد تا نهادهای دولتی پاکستان را اسلامی بسازد). دوم، کتب فقه سنی-حنفی که مواد اصلی آموزش در مدارس دیوبندی را شکل می‌دهد، اساسا غیر سیاسی هستند. به منظور حفظ وحدت امت اسلامی در رویارویی با جنگ‌های داخلی صدر اسلام، متفکرین صدر اسلام، از قضاوت در مورد راستی طرفین جنگ اجتناب کردند (به استثنای خوارج که به عنوان اولین گروه تکفیری باور داشتند که می توان در مورد ایمان شخص بر اساس اعمال‌اش قضاوت کرد).

طالبان مواد طرح قانون اساسی حکومت مجاهدین، به استثنای مواد مربوط به انتخابات و نوع رژیم سیاسی را، عینا در دستور اساسی خود شامل ساختند.

این فلسفۀ غیرجانب‌داری سیاسی زیربنای فقه اهل سنت شد. مثلا، امام ابوحنیفه قیام مسلحانه را حتا علیه حاکم فاسق نیز جایز نمی‌داند. با توجه به غیرسیاسی بودن فقه سنی-حنفی، تدوین کنندگان دستور اساسی طالبان از اصول دولت اسلامی که توسط احزاب اسلام‌گرا در افغانستان تدوین شده بود استفاده کردند. در دورۀ جهاد، رهبری احزاب مطرح جهادی اکثرا متاثر از اسلام سیاسی بودند. اسلام سیاسی، بر خلاف فقه سنتی، اسلام را به مثابۀ یک ایدیولوژی سیاسی پنداشته و در صدد متحول ساختن جامعه از طریق سازوکارهای دولتی است. حکومت مجاهدین در طرح قانون اساسی خود، «اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان» (۱۳۷۲)، برای اولین بار در افغانستان اصول یک دولت اسلامی را بر اساس ایدیولوژی اسلام سیاسی تبیین کرد.

طالبان مواد طرح قانون اساسی حکومت مجاهدین، به استثنای مواد مربوط به انتخابات و نوع رژیم سیاسی را، عینا در دستور اساسی خود شامل ساختند.

منشور منتسب به طالبان از این روش پیروی نکرده و بیشتر به بازتولید فقه سنتی و امارت می پردازد. اما این منشور اساسا ناکامل است و خیلی از موضوعاتی که باید در یک قانون اساسی بیان شود در آن نیامده است. احتمال دارد به منظور تکمیل خلاهای منشور، طالبان باز هم به اصول اساسی دولت اسلامی مراجعت کنند.

وضعیت و حقوق زنان در نظام مورد نظر طالبان از موضوعات جنجالی است.

۳. امارت اسلامی

طالبان تمام عناصر دولت اسلامی مجاهدین را برای خود اختیار کردند؛ مگر رژیم سیاسی، که در قانون اساسی مجاهدین بر انتخابات عمومی و حق مردم در تعیین سرنوشت شان استوار بود. طالبان از ابتدا تا کنون اصل انتخابات عمومی را نپذیرفته اند.

به برداشت من، طالبان اصل انتخابات عمومی را بر اساس دلایل عملی و هنجاری رد کردند. از لحاظ عملی، بر خلاف مجاهدین، طالبان از لحاظ سیاسی متکثر نبودند. مجاهدین می‌خواستند از انتخابات عمومی برای حل موضوع رهبری دولت استفاده کنند. طالبان چنین نیازی نداشتند. قبول قیادت مطلق ملا محمد عمر به طالبان یک هویت سیاسی غیر متکثر داده بود. از لحاظ هنجاری، از دید طالبان، انتخابات عمومی در فقه سنتی پیشینه‌ ندارد.

بر خلاف ایده‌های اسلام‌گراها که انتخابات عمومی را هم‌سو با اصول اسلامی شورا و بیعت می‌پندارند، طالبان عدم تایید انتخابات عمومی در فقه سنتی را دلیل بر عدم جواز آن می‌دانند.

در مورد خاستگاه فکری امارت اسلامی طالبان کمتر نوشته شده است؛ به برداشت من، امارت یک ایدیولوژی برای ایجاد یک رژیم سیاسی نبوده و نیست. بل، یک‌سری عوامل مانند مقتضیات نظامی، سیستم تعلیمی مبتنی بر اقتدار و اطاعت مدارس دینی، و شخص ملا محمد عمر به عنوان امیرالمومنین، منتج به این شد که امارت رژیم سیاسی طالبان شود.  پیش از ملا محمد عمر، دوست محمد خان و عبدالرحمن خان خود را امیر المومنین خوانده بودند. در هر دو مورد، این عنوان به منظور بسیج مردم با اتکا به اقتدار دینی علیه دشمن خارجی (علیه انگلیس) و یا داخلی (علیه مردم نورستان و هزارجات) بوده است.

با آن هم این دو امیر اقدام به تاسیس امارت اسلامی نکردند. تاسیس امارت اسلامی طالبان معلول درهم آمیختگی فقه حنفی-دیوبندی، اسلام سیاسی دولت‌گرا، و کارکرد سیاسی، دینی، و نظامی نهاد امیرالمومنین است.

به اشتراک بگذارید:

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email

مطالب مرتبط

چرا غزه – پر جمعیت‌ترین مکان کرۀ زمین – روی نقشۀ گوگل تار دیده می‌شود؟

با اینکه تصاویر باکیفیت در اختیار شرکت‌های ماهواره‌ای قرار دارد، قسمت عمدۀ سرزمین‌های اسرائیل و فلسطین در گوگل اِرث با کیفیت پایین ظاهر می‌شود و به سختی می‌توان از طریق نقشۀ گوگل اتومبیل‌ها را در غزه دید.

راهبرد فشار حداکثری بر پایتخت

به نظر می‌رسد که راهبردی برای از پا درآوردن کابل طراحی شده است که برمبنای آن جلو تامین سوخت و برق پایتخت را می‌گیرند، در داخل شهر خراب‌‌کاری می‌کنند و در نظر دارند آن را محاصره کنند.